تحقیق استفتاآت قضایی
مبحث اوّل : شرایط قاضى 1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى (س 1) با توجه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قاضى مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبناى اجتهاد شخصى، و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباً کار قضایى حالت کارشناسى داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین
